حان الوقت لاعادة النظر فى العقوبات المفروضة على السودان
من ج. بيتر فام, مساهم
قالت صحيفة الكونغرس الأمريكي ” ذي هيل ” إنه حان الوقت لإعادة النظر في العقوبات الأمريكية على السودان مطالبة بإلغاء العقوبات الشاملة التي لا يتضرر منها سوى الأبرياء ، وتوضيح الأسباب الاستراتيجية والأخلاقية التي تبقى على هذه العقوبات التي أكدت الدلائل على أنها لم تعد تفي بالمعايير المطلوبة .
وكانت الإدارة الأمريكية قد قامت في الآونة الأخيرة بإحداث ثغرات في نظام العقوبات عبر استثناءات وهو ما يجعل العقوبات تتم بشكل جزئي في حال توسع الاستثناءات .
سياسة الولايات المتحدة الحالية ولأكثر من عقدين تحظر بشكل حاسم على الشركات الأمريكية والافراد من التعامل مع السودان مع وجود استثناءات قليلة، وقد تم وضع نظام الجزاءات في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون وخلفه جورج بوش كما جدد باراك اوباما في نهاية تشرين الأول /اكتوبر قانونا يحظر استيراد المنتجات السودانية او تصدير السلع الأمريكية والتكنولوجيا والحدمات اضافة إلى حظر صريح لتقديم أي دعم صناعي أو تجاري للبلد العربي.
وقد أوضحت «القدس العربي» في ملف خاص للعدد الاسبوعي حول السودان ان ادارة اوباما ما زلت تفضل نظام العقوبات والجزاءات كسلاح مفضل ضد الرئيس السوداني عمر البشير بسبب ميوله الإسلامية ولكن واشنطن وضعت بذلك كل الثقل على الفئات الضعيفة في السودان وسط هذه الحرب الاقتصادية وهنالك أدلة ان المنظمات والوكالات الدولية تأثرت سلبيا من عقوبات واشنطن ضد السودان وقدرتها على مساعدة الشعب كما اثر الحصار على الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالتنمية البشرية.
ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي فقد تسببت العقوبة التى تجاوزت 8،9 مليار دولار ضد بنك «بي ان بي» الفرنسي بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية على التعامل مع السودان ودول اخرى في انهيار العلاقات بين البنوك السودانية والمؤسسات المالية الاجنبية مما ادى إلى انكماش الامدادات وارتفاع تكلفة الواردات وبالتالي تاجيج التضخم وتقويض استقرار الاقتصاد الكلي، وهذه التطورات السلبية تؤثر على الفقراء والفئات الاكثر ضعفا من السكان وزيادة معدلات الفقر في البلاد.
ويخضع القطاع الخاص لمراقبة لصيقة من مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الاجنبية، المنفذ الرئيس للعقوبات، وقد اضطرت مؤسسات التمويل الدولية والمتعددة الأطراف مثل البنك الافريقي للتنمية إلى تأمين ترخيص من وزارة الخزانة للسماح بجلب الأموال إلى قطاعات مثل الصحة والتعليم وسبل العيش بسبب تردد البنوك بنقل الاموال لهذه المشاريع إلى السودان، ووفقا لوثيقة صادرة عن مصرف التنمية الافريقي فان التاخير في التمويل يرثر سلبيا على الاسر الريفية الفقيرة، ومثال على ذلك، تأخر بناء المدارس الابتدائية التي دمرتها الفيضانات وتأخرت برامج امدادات مياه الشرب في المناطق الريفية ناهيك عن برامج الصرف الصحي بسبب اصرار مكتب وزارة الخزانة بالحصول على توضيحات اضافية من مؤسسات التنمية لضمان الامتثال لنظام العقوبات، ولان هناك تكلفة كبيرة للامتثال لنظام العقوبات ناهيك عن الخوف من مغبة المخالفة والتعرض لعقوبات فقد اختارت بعض البنوك سياسة عدم التعامل قطعيا التعامل مع السودان.
وكشف تقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان تم نشره قبل اسبوعين بعد زيارة للسفير ادريس الجزائري استغرقت 8 أيام للسودان التدابير القسرية من جانب واحد مع نقد صريح لنظام العقوبات، وقد اثبت الواقع على الأرض ان تدابير العقوبات لا تؤثر سلبيا على المسؤوليين او النخبة السياسية بل ينصب تأثيرها الكامل على المواطنين الأبرياء وتعميق الفجوة في توزيع الدخل في المجتمع السوداني، ووفقا لرأى الخبير بيتير فام مدير مركز المجلس الأطلسي في افريقيا فانه لا يمكن تجاهل دعوة ومطالب الجزائري فالرجل يحظى باحترام واسع وهو دبلوماسي مخضرم وموظف مدني دولي له باع طويل في خدمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤسسة التعاون والابحاث حول التنمية وهو بالتكيد لا يدعو ببساطة لالغاء نظام العقوبات بدون اسباب وجيه.
«استراتيجية الامن القومي» التى اصرتها ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما في وقت سابق من هذا العام تؤكد ان نظام العقوبات يهدف إلى فرض تكاليف على الجهات الفاعلة غير المسؤولة ولكن الواقع يدل بما لا يدعو للشك ان الحصار الاقتصادي الأمريكي ضد السودان لا ينفذ هذه المعايير وبالتالي، حان الوقت للادارة اوباما والكونغرس لاعادة النظر في نظام العقوبات وتقييم انسجامه مع الاستراتيجية او الاخلاق.
المصدر:
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/263395-time-to-revisit-americas-sanctions-on-sudan
http://www.alquds.co.uk/?p=452951
من ج. بيتر فام, مساهم
قالت صحيفة الكونغرس الأمريكي ” ذي هيل ” إنه حان الوقت لإعادة النظر في العقوبات الأمريكية على السودان مطالبة بإلغاء العقوبات الشاملة التي لا يتضرر منها سوى الأبرياء ، وتوضيح الأسباب الاستراتيجية والأخلاقية التي تبقى على هذه العقوبات التي أكدت الدلائل على أنها لم تعد تفي بالمعايير المطلوبة .
وكانت الإدارة الأمريكية قد قامت في الآونة الأخيرة بإحداث ثغرات في نظام العقوبات عبر استثناءات وهو ما يجعل العقوبات تتم بشكل جزئي في حال توسع الاستثناءات .
سياسة الولايات المتحدة الحالية ولأكثر من عقدين تحظر بشكل حاسم على الشركات الأمريكية والافراد من التعامل مع السودان مع وجود استثناءات قليلة، وقد تم وضع نظام الجزاءات في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون وخلفه جورج بوش كما جدد باراك اوباما في نهاية تشرين الأول /اكتوبر قانونا يحظر استيراد المنتجات السودانية او تصدير السلع الأمريكية والتكنولوجيا والحدمات اضافة إلى حظر صريح لتقديم أي دعم صناعي أو تجاري للبلد العربي.
وقد أوضحت «القدس العربي» في ملف خاص للعدد الاسبوعي حول السودان ان ادارة اوباما ما زلت تفضل نظام العقوبات والجزاءات كسلاح مفضل ضد الرئيس السوداني عمر البشير بسبب ميوله الإسلامية ولكن واشنطن وضعت بذلك كل الثقل على الفئات الضعيفة في السودان وسط هذه الحرب الاقتصادية وهنالك أدلة ان المنظمات والوكالات الدولية تأثرت سلبيا من عقوبات واشنطن ضد السودان وقدرتها على مساعدة الشعب كما اثر الحصار على الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالتنمية البشرية.
ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي فقد تسببت العقوبة التى تجاوزت 8،9 مليار دولار ضد بنك «بي ان بي» الفرنسي بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية على التعامل مع السودان ودول اخرى في انهيار العلاقات بين البنوك السودانية والمؤسسات المالية الاجنبية مما ادى إلى انكماش الامدادات وارتفاع تكلفة الواردات وبالتالي تاجيج التضخم وتقويض استقرار الاقتصاد الكلي، وهذه التطورات السلبية تؤثر على الفقراء والفئات الاكثر ضعفا من السكان وزيادة معدلات الفقر في البلاد.
ويخضع القطاع الخاص لمراقبة لصيقة من مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الاجنبية، المنفذ الرئيس للعقوبات، وقد اضطرت مؤسسات التمويل الدولية والمتعددة الأطراف مثل البنك الافريقي للتنمية إلى تأمين ترخيص من وزارة الخزانة للسماح بجلب الأموال إلى قطاعات مثل الصحة والتعليم وسبل العيش بسبب تردد البنوك بنقل الاموال لهذه المشاريع إلى السودان، ووفقا لوثيقة صادرة عن مصرف التنمية الافريقي فان التاخير في التمويل يرثر سلبيا على الاسر الريفية الفقيرة، ومثال على ذلك، تأخر بناء المدارس الابتدائية التي دمرتها الفيضانات وتأخرت برامج امدادات مياه الشرب في المناطق الريفية ناهيك عن برامج الصرف الصحي بسبب اصرار مكتب وزارة الخزانة بالحصول على توضيحات اضافية من مؤسسات التنمية لضمان الامتثال لنظام العقوبات، ولان هناك تكلفة كبيرة للامتثال لنظام العقوبات ناهيك عن الخوف من مغبة المخالفة والتعرض لعقوبات فقد اختارت بعض البنوك سياسة عدم التعامل قطعيا التعامل مع السودان.
وكشف تقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان تم نشره قبل اسبوعين بعد زيارة للسفير ادريس الجزائري استغرقت 8 أيام للسودان التدابير القسرية من جانب واحد مع نقد صريح لنظام العقوبات، وقد اثبت الواقع على الأرض ان تدابير العقوبات لا تؤثر سلبيا على المسؤوليين او النخبة السياسية بل ينصب تأثيرها الكامل على المواطنين الأبرياء وتعميق الفجوة في توزيع الدخل في المجتمع السوداني، ووفقا لرأى الخبير بيتير فام مدير مركز المجلس الأطلسي في افريقيا فانه لا يمكن تجاهل دعوة ومطالب الجزائري فالرجل يحظى باحترام واسع وهو دبلوماسي مخضرم وموظف مدني دولي له باع طويل في خدمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤسسة التعاون والابحاث حول التنمية وهو بالتكيد لا يدعو ببساطة لالغاء نظام العقوبات بدون اسباب وجيه.
«استراتيجية الامن القومي» التى اصرتها ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما في وقت سابق من هذا العام تؤكد ان نظام العقوبات يهدف إلى فرض تكاليف على الجهات الفاعلة غير المسؤولة ولكن الواقع يدل بما لا يدعو للشك ان الحصار الاقتصادي الأمريكي ضد السودان لا ينفذ هذه المعايير وبالتالي، حان الوقت للادارة اوباما والكونغرس لاعادة النظر في نظام العقوبات وتقييم انسجامه مع الاستراتيجية او الاخلاق.
المصدر:
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/263395-time-to-revisit-americas-sanctions-on-sudan
http://www.alquds.co.uk/?p=452951
ليست هناك تعليقات: